أصدر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي تحذيرًا هامًا للمواطنين والمقيمين، بشأن تزايد حالات الاحتيال المالي التي تتم عبر رسائل نصية زائفة. حيث يدعي المحتالون أنهم يمثلون جهات حكومية أو بنوك معروفة، مما يهدد أمان المعلومات الشخصية والمصرفية للأفراد.
يستخدم المحتالون تقنيات متطورة لجذب ضحاياهم، حيث يتم إرسال رسائل نصية تبدو حقيقية جدًا، تحتوي على روابط تؤدي إلى مواقع وهمية. ويطلب النص غالبًا من الضحية تحديث معلوماتهم الشخصية أو المصرفية. ويؤكد المركز أن هذه الأساليب تمثل خدعة محكمة، ويجب على الجميع الحذر وعدم التصرف بسرعة.
تناشد الشرطة الجمهور بضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي رسائل نصية تطلب معلومات شخصية أو مالية. وتشدد على أهمية التحقق من مصادر هذه الرسائل، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، أو تقديم معلومات حساسة.
يوصي الخبراء باتباع بعض الخطوات الأساسية للحماية من الاحتيال، مثل استخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتحديث كلمات المرور بشكل دوري، إضافة إلى تجنب التعامل مع أي عناوين غير معروفة. كما يُنصح بإبلاغ السلطات عن أي رسائل مشبوهة لتجنب وقوع ضحايا جدد.
تعمل الجهات الأمنية على تكثيف جهودها لملاحقة المحتالين ومحاسبتهم قانونيًا. حيث يتمتل ذلك في تجميع الأدلة والبلاغات من المتضررين، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المجرمين.
تؤكد الشرطة على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال. ويتمثل ذلك في تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي البنك، لتدريبهم على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. وهذا يعزز الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بين الجمهور.
على المجتمع أن يلعب دورًا فعالًا في التصدي لهذه الظواهر، عبر نشر الوعي والقيام بحملات توعوية. فالتثقيف المجتمعي حول تقنيات الاحتيال وأشكاله يساهم في تقليل نسب الضحايا المُعرضين للخداع.
في ظل تزايد عمليات الاحتيال المالي عبر الرسائل النصية، يتعين على كل فرد تحمل مسؤولية حماية معلوماته الشخصية. من خلال اتباع الإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات المختصة، يمكن للجميع المساهمة في تعزيز الأمان الرقمي والحفاظ على سلامتهم المالية.
