أعرب المسؤولون عن رياضة البارالمبية عن استيائهم من القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية (IPC)، والذي يصفونه بأنه "مشين". وأكد أحد المسؤولين أن هذا القرار يسيء لسمعة اللجنة ويحث جميع اللجان البارالمبية الوطنية حول العالم على رفض قبول المشاركين الذين يتجاوزون حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة.
على الرغم من التصويت الذي جرى لصالح الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية، تبقى الحاجة قائمة بالنسبة للرياضيين إلى الحصول على موافقة اتحاداتهم الرياضية الفردية لرفع الحظر المفروض عليهم، وبالتالي تمكينهم من تمثيل دولهم في المنافسات.
علاوة على ذلك، رغم أن قرار IPC يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالتنافس تحت أعلامهم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا دي أمبيزو المقررة في مارس 2026، إلا أن الحظر المفروض من الهيئات الدولية المعنية بتنظيم ستة رياضات في جدول الألعاب بإيطاليا سيحول دون تنفيذ ذلك في الوقت الراهن.
وخلال حديثه في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في نيودلهي، الهند، أكد بارسونز أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة تمثل أكثر من 200 عضو، حيث شدد على ضرورة تنفيذ هذا القرار كجزء من مسؤولياته.
على الرغم من موقعه داخل IPC، أكد بارسونز أنه يدرك موقفة الشخصي بشأن هذه القضايا، لكنه أضاف أن الوقت ليس مناسبا للإفصاح عنه. وأوضح أنه يعمل لصالح اللجنة، لذا يجب عليه الالتزام بما تقرره العضوية.
عندما تحدث عن الوضع الراهن، أشار بارسونز إلى أن دور المنظمات الرياضية يجب ألا يقتصر على معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة، مشددا على أن السياسيين وقادة العالم هم الأقدر على التعامل مع تلك القضايا وأزمات حقوق الإنسان. "ليس مديري الرياضة، ولا الرياضيين من يمكنهم حل القضايا السياسية"، حسبما أوضح.
تُظهر ردود الفعل على قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية حجم الاحتقان والخلاف المشاعر بين ممثلي المنتخبات الرياضية في ظل أجواء سياسية متوترة. بينما تبقى الأعين متوجهة نحو المستقبل، يبقى التساؤل قائما حول كيفية استجابة الاتحادات الرياضية لقرار اللجنة، وتأثيره المحتمل على المشاركة الرياضية للمنافسين. إن هذه القضايا ليست فقط رياضية، بل تحمل بعدا إنسانياً وسياسياً يتطلب معالجة شاملة.
